قالت شركة هاودن لوساطة التأمين اليوم الإثنين إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية 44 مليار استرليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية.

أضافت، بحسب ما نقلته رويترز، أن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.

وبحسب هاودن، فإن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9% من إيراداتها في المتوسط وأن الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون استرليني هي الأكثر عرضة للهجمات.

اختراقات البريد الإلكتروني

أوضحت هاودن أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%، وسرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات، مع ذلك، ذكرت هاودن أن 61% فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.

وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.

استندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة يوجوف لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/أيلول الماضي.

خسائر عالمية

بشكل عام، ازداد عدد الهجمات السيبرانية بأكثر من الضعف عالميا منذ الجائحة. وبينما سجلت الشركات في السابق خسائر طفيفة نسبيا نتيجة الهجمات السيبرانية، شهد بعضها خسائر أكثر حدة. فعلى سبيل المثال، تحملت هيئة الاستعلام الائتماني الأمريكية Equifax غرامات بقيمة تجاوزت مليار دولار عقب تعرضها لحادث ضخم عام 2017 نتج عنه اختراق بيانات حوالي 150 مليون عميل، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

وبحسب عدد أبريل/نيسان الماضي "تقرير الاستقرار المالي العالمي" لصندوق النقد، يتزايد حاليا خطر الخسائر الجسيمة الناجمة عن حوادث الأمن السيبراني.

تشير التقديرات إلى أن هذه الخسائر في مشكلات تمويلية للشركات، بل وقد تهدد ملاءتها المالية. ومنذ عام 2017، ازداد حجم تلك الخسائر الجسيمة بأكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى 2.5 مليار دولار. فيما تتجاوز الخسائر غير المباشرة هذا الرقم بكثير، بما في ذلك أضرار السمعة أو التحديثات الأمنية.

تهديدات للقطاع المالي

يعتبر القطاع المالي على الأخص عرضة للمخاطر السيبرانية، إذ يستهدفه المجرمون سعيا لسرقة الأموال أو تعطيل الأنشطة الاقتصادية.

وتشكل الهجمات على الشركات المالية حوالي 20% الإجمالي، وتعد البنوك هي الأكثر عرضة لتلك الهجمات.

أيضا تهدد الحوادث التي يتعرض لها القطاع المالي الاستقرار المالي والاقتصادي إذا ما أدت إلى تآكل الثقة في النظام المالي، أو تعطيل الخدمات الضرورية، أو انتقال التداعيات إلى مؤسسات أخرى.