02:08 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.

وقال أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم؛ لا سيما أن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد على 75 عامًا، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع؛ سواء أكان تنظيمًا عامًّا أم في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى أننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية، لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى استراتيجية وطنية بحرية.

واستكمل أبو شقة: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليوم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًّا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب؛ بل إن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عامًا والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوةً على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.

ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كل القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.