قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يعمل على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الفيدرالية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد كبير الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى للرئيس المنتخب، تماماً مثل قضية الهجرة.

وذكر المصدران، أن الجمهوري ترمب يعتزم أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسية الخاص بالمناخ، والتي أصدرها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة بهدف التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.

وأضافا أن من ضمن الأولويات المبكرة، إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وأشارا إلى أن ترمب سيسعى أيضاً إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الفيدرالية، واستئناف خطط الحفر لمدة 5 سنوات قبالة الساحل الأميركي بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.

وفي خطوة رمزية، سيسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، الذي كان مثار خلاف بيئي، وتوقف بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

وقالت كارولين ليفات المتحدثة باسم ترمب في بيان: "يمكن للشعب الأميركي الاعتماد على أن الرئيس ترمب سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية".

وتحتاج العديد من بنود الخطة بعض الوقت لضرورة إقرارها عبر الكونجرس أو الجهات التنظيمية في البلاد. 

وتعهد ترمب بإعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات، وفرض بعض التغييرات بناء على جدول زمني سريع.