أثارت جلسات علاج نفسي، عقدتها وزارة الخارجية الأميركية لموظفيها "المنزعجين" من فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر الجاري، انتقادات وتساؤلات عن تمويل هذه الجلسات، وسط تصاعد الشكوك عن مدى رغبة بعض موظفي الوزارة في تنفيذ رؤية ترمب الجديدة.

وقال النائب الجمهوري دارل عيسى، في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي: "أنا قلق من أن الوزارة تلبي احتياجات الموظفين الفيدراليين الذين دمرهم الأداء الطبيعي للديمقراطية الأميركية، عبر توفير استشارات للصحية العقلية الممولة من الحكومة بسبب عدم انتخاب (المرشحة الدمقراطية) كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته شبكة FOX NEWS الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أرسلت بريداً إلكترونياً إلى موظفيها لعقد جلسات علاجية بعد فوز ترمب، وقالت إن "التغيير أمر ثابت في حياتنا، لكنه يمكن أن يجلب التوتر والشك في كثير من الأحيان".

وأردفت: "انضم إلينا في ندوة عبر الإنترنت للتعمق في الأساليب الفاعلة لإدارة الإجهاد من أجل مساعدتك على تجاوز هذه الأوقات الصعبة.. ستوفر هذه الجلسة نصائح واستراتيجيات عملية لإدارة الإجهاد، والحفاظ على صحتك".

ووصف عيسى، في رسالته إلى بلينكن، الجلسات بأنها "مزعجة"، لافتاً إلى أن "المسؤولين الحكوميين غير الحزبيين لا ينبغي أن يعانوا من انهيار شخصي بسبب نتيجة انتخابات حرة ونزيهة".

وبينما أقر النائب الجمهوري بأهمية "الصحة العقلية" لموظفي الوزارة، طرح تساؤلات بشأن حجم "أموال دافعي الضرائب المقدمة لتوفير جلسات استشارية للمنزعجين من الانتخابات".

وطالب بـ"إجابات عن عدد الجلسات التي عقدت، وعدد الجلسات المخطط لها، وكم تبلغ تكلفة ذلك"، معرباً عن مخاوفه من أنها "قد تثير تساؤلات بشأن مدى رغبة بعض موظفي وزارة الخارجية في تنفيذ رؤية ترمب الجديدة".

وجاء في الرسالة: "إن استضافة الوزارة لهذه الجلسات تثير تساؤلات كبيرة عن مدى استعداد موظفيها لتنفيذ أولويات السياسة المشروعة التي من أجلها انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترمب لتنفيذها".

وأشار عيسى إلى أن إدارة ترمب "لديها تفويض بإجراء تغيير شامل في مجال السياسة الخارجية"، مضيفاً: "إذا لم يتمكن مسؤولو وزارة الخارجية من متابعة رغبات الشعب الأميركي، فيجب عليهم الاستقالة والسعي للحصول على تعيين سياسي في الإدارة الديمقراطية القادمة".

ماركو روبيو

وكان ترمب أعلن، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، ترشيح السيناتور ماركو روبيو لتولي منصب وزير الخارجية، ما يجعل السياسي المولود في ولاية فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي ترمب منصبه في يناير المقبل.

ويأتي اختيار روبيو وسط تصاعد المخاوف من إمكانية انسحاب إدارة ترمب من عدة تحالفات دولية، ومنها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل استمراره على نهج "أميركا أولاً" في ملفات عدة ومنها الشؤون الخارجية.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، روبيو بلا شك الخيار الأكثر تشدداً ضمن القائمة الصغيرة وضعها ترمب للمرشحين لمنصب وزير الخارجية، ودعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع أعداء الولايات المتحدة ومنهم الصين وإيران وكوبا.

لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، خفف روبيو بعض مواقفه لتتماشى بشكل أكبر مع آراء ترمب الذي يتهم رؤساء الولايات المتحدة السابقين بالزج بالبلاد في حروب مكلفة وغير مجدية، ويدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر تحفظاً.

وستواجه الإدارة الجديدة أوضاعاً عالمية أكثر تقلباً وخطورة مما كانت عليه عندما تولى ترمب منصبه في عام 2017، وسط الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط واصطفاف الصين بشكل أوثق مع عدوتي الولايات المتحدة روسيا وإيران، فيما ستكون الأزمة الأوكرانية على رأس أجندة روبيو، وفقاً للوكالة.