في إطار الاهتمام المتزايد من وزارة البترول والثروة المعدنية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، تم الإعلان عن إعادة تفعيل نظام التقسيط للعملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل،تأتي هذه المبادرة استجابةً للأوضاع الاقتصادية الحالية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، حيث تسعى الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم عبر تقديم حلول مالية ميسرة،من خلال هذه الخطوة، يتضح حرص الوزارة على توفير خدمات أساسية تساعد في تحسين الحياة اليومية للمجتمع.

تفاصيل نظام التقسيط الجديد لتوصيل الغاز الطبيعي

يتضمن النظام المتجدد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل آلية لتحصيل الأقساط الشهرية من المواطنين بدون الحاجة لتقديم دفعة مقدمة أو دفع أي فوائد إضافية،بحيث تُضاف الأقساط إلى فاتورة استهلاك الغاز الشهري، مما ينشئ نظام سداد مريح يمتد على فترة زمنية تصل إلى سبع سنوات،كما سيتضمن هذا النظام دعمًا ماليًا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مما ييسر عملية التوصيل عبر الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.

استجابة وزارة البترول لمطالب المواطنين

تأتي هذه المبادرة كاستجابة مباشرة لعدد من الشكاوى والاستفسارات التي تم تقديمها للوزارة عبر مختلف القنوات، بما في ذلك بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة والاجتماعات الدورية مع أعضاء البرلمان،تم مناقشة موضوع إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2025، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين،خلال الاجتماع الأخير مع النواب في 13 نوفمبر 2025، تم تناول هذا الموضوع ونتج عنه القرار بإعادة العمل بنظام التقسيط الذي طال انتظاره.

إعادة إدراج التعاقدات السابقة ضمن نظام التقسيط

أعلنت الوزارة أنه سيتم إعادة إدراج جميع التعاقدات السابقة التي تم توقيعها بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2025 في النظام الجديد،وستتبع الجهات المسؤولة الإجراءات التقنية والتنظيمية المطلوبة لتنفيذ تلك التعديلات، مما يضمن استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذا النظام المالي الميسر.

تعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين

تعطي وزارة البترول والثروة المعدنية أهمية كبيرة لتعزيز التواصل مع المواطنين، حيث تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم عبر قنوات فعالة،تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة شاملة من الإجراءات التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأفراد والعائلات في مصر.

خلاصة القول

يمكن اعتبار إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة نظام التقسيط لعملاء مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كخطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو تسهيل وصول المواطنين إلى هذه الخدمة الحيوية،من خلال النظام الجديد، يتمكن المواطنون من تقسيم المبالغ المستحقة على مدى سبع سنوات بلا حاجة لدفع مقدم أو فوائد إضافية،وهذا يعكس التزام الوزارة بتعزيز رفاهية المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة.