قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 200 مليون يورو (210 ملايين دولار) للمغرب للمساعدة في جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال.

وهز زلزال قوته 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر 2023، مما أودى بحياة أكثر من 2900 شخص وألحق أضراراً بالبنية التحتية الحيوية. وهو أكثر زلزال يتمخض عن خسائر بشرية في المملكة منذ زلزال عام 1960.

وقال المغرب إنه سيستثمر في خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تطوير البنية التحتية في غضون خمس سنوات.

وقال فاريلي في مؤتمر صحافي في الرباط عقب محادثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة إن الاتحاد الأوروبي سيزيد إجمالي مساعداته لإعادة الإعمار بعد الزلزال إلى مليار يورو.

وقال إن المغرب شريك "موثوق به"، إذ تلقى 5.2 مليار يورو من استثمارات الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية.

توتر العلاقات مع بروكسل

وتوترت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات صيد وزراعة بين الطرفين بسبب منتجات من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجاء قرار المحكمة الأوروبية رداً على الاستئناف، الذي تقدم به كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ضد حكم سابق للمحكمة ذاتها في سبتمبر 2021، يبطل اتفاقاً للصيد البحري جرى توقيعه بين الرباط وبروكسل، وتقدمت جبهة البوليساريو بطعن ضده بدعوى "عدم قانونيته".

وعقب صدور الحكم، قال المجلس والمفوضية الأوربيان إنهما "يثمنان بشدة" العلاقات مع المغرب.

وقال بوريطة إن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحتاج إلى الحماية من الخلافات القضائية، مضيفاً أنه "لن تكون هناك شراكات على حساب سلامة أراضي المغرب".

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن "المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقي الفلاحة والصيد البحري"، مؤكدة أن "المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء وقائعية مشبوهة"، معتبرة أن ذلك "يدل في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق القضية، إن لم يكن تحيزاً سياسياً صارخاً".

واعتبرت الوزارة المغربية أن "المحكمة سمحت لنفسها حتى بأن تحل محل هيئات الأمم المتحدة المختصة، وأن تتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخة، وعلاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية متشابهة من جميع النواحي، مزيداً من الفطنة والحياد والإتقان القانوني".