أسقطت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان الاثنين، قضية قلب انتخابات 2020 الرئاسية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بناءً على طلب المحقق الخاص جاك سميث، منهية جهود محاسبته على محاولة التدخل في نتيجة الانتخابات وأحداث الشغب في 6 يناير 2021، ولكن هل ترك سميث الباب مفتوحاً أمام إمكانية توجيه التهم مرة أخرى، بعد مغادرة ترمب السلطة في يناير 2029؟

في كلتا القضيتين اللتين طلب جاك سميث إسقاط التهم فيهما ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب وهما انتخابات 2020، والوثائق السرية، طلب سميث إسقاط التهم "دون تحيز"، وهو ما يعني إبقاء الباب مفتوحاً أمام توجيه التهم له مرة أخرى، بعد مغادرته السلطة، اتساقاً مع سياسة وزارة العدل التي تحظر بشكل قاطع ملاحقة رئيس حالي.

ويعني إسقاط القضايا بتحيز، في القاموس القضائي الأميركي أن القضية انتهت ولا يمكن العودة إليها مرة أخرى، ولكن إسقاطها دون تحيز يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية فتح باب التقاضي فيها مرة أخرى.

"حصانة مؤقتة"

وفي الأوراق التي قدمها سميث للقضاة في قضيتي محاولة قلب انتخابات 2020 وتعامل ترمب مع الوثائق السرية، وصف ترمب الحصانة التي يتمتع بها ترمب مع رجوعه إلى السلطة بأنها "مؤقتة"، وفق CNN.

وقالت القاضية تانيا تشوتكان إن "صرف القضية دون تحيز، يتسق مع فهم الحكومة أن الحصانة التي يتمتع بها رئيس حالي، مؤقتة، وتنتهي مع مغادرته المنصب".

وفي قضية قلب نتيجة انتخابات 2020، قال سميث إن تنصيب ترمب يقف على نقيض من مسألتين أساسيتين.

وأوضح: "من ناحية، فإن الدستور يلزم بألا يكون الرئيس مكبلاً بأعباء خلال قيامه بمهام وظيفته، وتكليفه بمسؤوليات إشرافية وسياسية تتسم بأقصى درجات التقدير والحساسية، ومن ناحية أخرى، التزام الأمة بحكم القانون، والمبدأ الراسخ بأن لا أحد يعلو فوق القانون".

وقال سميث إنه تشاور مع محاميي وزارة العدل بشأن هذه المسألة، وأنهم بحثوا إمكانية وقف القضية مؤقتاً حتى لا يعود ترمب يتمتع بالحصانة الرئاسية التي تحميه.

وفي النهاية خلص مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل إلى أن الحظر على ملاحقة رئيس حالي "قاطع"، بما في ذلك، التهم الموجهة قبل تسلم المتهم السلطة.

ورغم أن الدستور يلزم بالإسقاط (للقضية) في السياق، فإنه اتساقاً مع الطبيعة المؤقتة للحصانة الممنوحة لرئيس حالي، فإنه لا يطلب إسقاط القضية بتحيز".

خطوة ماكرة من سميث؟

وفيما يرى البعض أن سميث كان يجب أن يبقى في منصبه ويواصل القضية، إلا أن شبكة CNN أشارت إلى أن المسكوت عنه هنا، هو أن ترمب كرر مراراً أنه سيطرد المحقق الخاص مع وصوله السلطة، وهي خطوة كان من شأنها إنهاء القضيتين نهائياً.

ويرى خبراء قانونيون إن ترمب يمكنه أن يعفو عن نفسه، ويضمن عدم توجيه أي اتهامات ضده.

وقالت مصادر لـCNN إن سميث يخطط لإصدار التقرير الأخير في تحقيقه، ومن المنتظر أن ينشر وزير العدل ميريك جارلاند التقرير للجمهور، كما فعل في تقارير المحققين الخاصين في السابق، ولكن من غير الواضح، كم المعلومات الجديدة التي سيحويها التقرير، خاصة في قضية قلب نتيجة الانتخابات، والتي قدم فيها سميث مؤخراً مئات الصفحات من الحجج القانونية والأدلة التي جمعها خلال تحقيقه.

وطلب سميث، الاثنين، إسقاط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد دونالد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضية.

واستشهد سميث بسياسة وزارة العدل "القاطعة" التي قال إنها تحظر محاكمة رئيس في منصبه كسبب لطلبه إسقاط قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية وقضية الوثائق السرية.

وقال سميث إن موقف وزارة العدل هو أن "الدستور يلزمنا بإسقاط هذه الدعوى قبل تنصيب المتهم. هذه النتيجة ليست مبنية على قوة أو أسباب الدعوى ضده".

وأنهى قرار القاضية تشوتكان الجهود الفيدرالية لمحاسبة ترمب على محاولته التمسك بالسلطة بعد خسارة انتخابات 2020، والتي وصلت ذروتها في 6 يناير 2021، باقتحام أنصاره الكونجرس في محاولة لوقف التصديق على نتيجة الانتخابات.