قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه سيفرض في أول يوم له عند عودته إلى البيت الأبيض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، ورسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع القادمة من الصين.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء الاثنين: "في العشرين من يناير، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترمب أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، والمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

كما اتهم الرئيس المنتخب الصين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تجارة المخدرات غير المشروعة التي تتدفق إلى المكسيك وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وكان ترمب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.

والاقتصاد الصيني في وضع هش حالياً في ظل استمرار التراجع بقطاع العقارات ومخاطر الديون وضعف الطلب المحلي.

تحذير صيني 

وحذر مستشار صيني كبير الأسبوع الماضي، من تحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر من تداعيات أي محاولة يقدم عليها ترمب للانفصال اقتصادياً عن الصين، لافتاً إلى آثار ذلك على الناتج المحلي ومجال الصناعات الدفاعية، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال دينج ييفان، الباحث في مؤسسة بحثية تابعة لمجلس الوزراء الصيني، إن خطة ترمب لرفع التعريفات الجمركية إلى 60% من شأنها أن "تخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي إلى النصف، إذ سيسعى الموردون الصينيون إلى التهرب من دفع الرسوم من خلال إعادة توجيه المنتجات عبر دول أخرى".

وأضاف، في إفادة صحفية أرسلتها الحكومة الصينية لوسائل الإعلام الدولية: "إذا لم تحصل شركاتكم العسكرية على إمدادات من الصين، فلن تتمكن من الاستمرار في الإنتاجها، وإذا نفذ قادة الولايات المتحدة حقاً سياسات الاحتكاك التجاري أو المواجهة، فسيكون لذلك عواقب وخيمة".

ووصف دينج جهود ترمب لزيادة التعريفات الجمركية بأنها تشكل "تهديداً" للاقتصاد الأميركي أكثر من تهديده للصين، قائلاً إن الولايات المتحدة "لم تستورد السلع الاستهلاكية النهائية من الصين فحسب، بل وأيضاً جزءاً كبيراً من المنتجات الوسيطة التي أدرجتها المصانع الأميركية في سلعها".

"فوضى وارتفاع حاد في الأسعار"

وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيطلق العنان لـ"فترة من الفوضى" وارتفاع حاد في الأسعار، حال ألغى خطة التقاعد الفردي (IRA) والائتمانات الضريبية على التصنيع التي فرضها جو بايدن وزاد التعريفات الجمركية، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وذكرت لايل برينارد، التي كانت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل الانضمام إلى البيت الأبيض، أن خطة ترمب لإلغاء قانون خفض التضخم والرقائق والعلوم من شأنه أن يلحق الضرر بقدرات التصنيع الأميركية.

وأضافت برينارد: "نريد تعزيز مصنعينا من خلال حماية الاعتمادات في قوانين الاستثمار التاريخية التي سنتها هذه الإدارة (بايدن) وعدم إعادتنا إلى فترة من الفوضى وارتفاع الأسعار".

وتابعت: "الكثير من الشركات المصنعة الرائدة لدينا لديها بعض المدخلات المستوردة، وبالتالي فإن التعريفات الجمركية تحتاج إلى تصميم دقيق للغاية للتأكد من أنها تعزز، ولا تقوض، الشركات المصنعة والوظائف الأميركية".