أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 34 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في نهاية تعاملات أول جلستين من الأسبوع الجاري (الاثنين والثلاثاء)، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وسط زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.666 تريليونات درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 3.700 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وفي نهاية تعاملات أمس، صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.27%، أو ما يوازي 60.51 نقطة ليرتفع إلى مستوى 4828.83 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 4800 نقطة، للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2014، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار مع تسجيل سيولة بلغت 597.58 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.67%، ليصعد إلى مستوى 9294.04 نقطة في نهاية جلسة أمس، مع تسجيل سيولة بلغت 1.155 مليار درهم.

وفي دبي، تصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 135.78 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 2.9%، تلاه سهم «ديار للتطوير» بنحو 75.24 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 5.7% بالغاً مستوى 0.96 درهم، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدّر نشاط السوق من حيث السيولة سهم «العالمية القابضة» بنحو 194.39 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.17%، تلاه سهم «أدنوك للغاز» بنحو 88.88 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.45%، وأوضح مستشار الاقتصاد والاستثمار، عميد كنعان، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك أربعة عوامل رئيسة وراء الصعود القوي الذي دفع مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014، في مقدمتها الأرقام التاريخية التي سجلها القطاع العقاري في أول 11 شهراً من العام الجاري، وهو العامل الذي حفز النشاط على أسهم شركات التطوير، إضافة إلى الأعداد القياسية التي تسجلها حركة مطار دبي الدولي، موضحاً أن من تلك العوامل أعداد السكان التي تتزايد، وتزايد رغبة الأجانب في ضخ استثمارات في القطاعات الرئيسة، ومنها أسواق المال المحلية.

وقال المستشار المالي، محمود عطا، إن «الأرقام التاريخية التي سجلتها وتسجلها ميزانية الدولة، والتي أقرها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى، أول من أمس، والتي تتضمن 10 مليارات درهم لخطط الإنفاق على التعليم، و660 مليون درهم لمنح الإسكان، من العوامل الرئيسة التي زادت من شهية المخاطرة لدى المؤسسات، وهو ما انعكس على أداء الأسهم القيادية».