طرح دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وتوقف أصوات المدافع، تساؤلات عديدة بشأن مستقبل حزب الله العسكري والسياسي في البلاد.

 ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر الأربعاء، بعد وساطة أمريكية وفرنسية حثيثة.

وتتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى الشمال من نهر الليطاني.

وتتضمن الصفقة لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

تقوية الوضع السياسي

وفي تعقيبه على السيناريوهات المتعلقة بحاضر ومستقبل حزب الله، قال الخبير العسكري اللبناني، العميد الركن المتقاعد ناهي جبران، لـ"العين الإخبارية" إنه "قبل حرب غزة، كان لدى حزب الله قوة عسكرية فائقة مما جعل منه قوة إقليمية في الخارج وفي دول الجوار، لكن هذه القوة ضعفت حاليا":

وتابع "بعد تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته سوف يحد ذلك أيضا بشكل أكبر من قوة وقدرات الحزب العسكرية".

جبران توقع وفقا للشواهد والمعطيات الحالية، أن "يتفرغ حزب الله بشكل أكبر لتقوية وضعه السياسي قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في البلاد، حيث سيتجه بشكل أكبر للمساعدة الاجتماعية والإنمائية وإعادة الإعمار، في محاولة لتوسيع قاعدته الشعبية"

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه "لا يمكن إنهاء دور حزب الله بشكل نهائي، فهو حزب فاعل على الساحة السياسية، ولديه كتلة نيابية مع بعض الوزراء في الحكومة الحالية".

وما يعزز من حديث العميد اللبناني بشأن وضع حزب الله، ما صرح به النائب عن حزب الله حسن فضل الله، اليوم، بأن "الجماعة ستبقى بعد نهاية الحرب"، مشيرا إلى دور الحزب في مساعدة النازحين اللبنانيين في العودة إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية".

"الارتباط بإيران سيستمر"

وذهب النائب بلال عبدالله، عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي، في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "حزب الله له ارتباط عقائدي وسياسي مع إيران، وهو ما سيستمر، والحديث عن إنهاء دور الحزب سياسيا غير منطقي، لأنه يمثل شريحة لبنانية ليست بالقليلة".

وأضاف في هذا الصدد، أن "الدستور اللبناني يحفظ حقوق الجميع، ويحفظ توازنات بين القوى".

لكن المطروح حاليا، والحديث للنائب بلال عبد الله، هو "مستقبل حزب الله العسكري، والتعامل مع سلاحه، وهو أمر يجب أن يخضع لحوار داخلي في إطار استراتيجية دفاعية يجب أن تناقش بعد انتخاب رئيس جمهورية، وتأليف حكومة جديدة".

كما أشار إلى أنه ووفقا للمعلومات المتداولة، "يعمل حزب الله على إعادة هيكلته وتنظيم صفوفه".

معضلات تواجه حزب الله

من جانبه، قال المحلل السياسي والباحث في مركز "تحليل السياسات" بإسطنبول، محمود علوش لـ"العين الإخبارية"، إن حزب الله "كان بحاجة للاتفاق بأي ثمن، من منظور الحد من الضرر، لذا يمكن اعتباره مكسبا له على المدى القصير، لكنه يعزز الضرر الاستراتيجي الكبير الذي لحق به على المدى البعيد".

وأضاف أن "هناك مُعضلات تواجه حزب الله في اليوم التالي لنهاية الحرب، خاصة فيما يتعلق بقدرته على مواصلة تسويق سلاحه في الداخل اللبناني".

وتابع قائلا إنه "الاتفاق رغم أنه يضع حدودا أيضا لاندفاعة إسرائيل، لكنه يوجد لها وضعا استراتيجيا مناسبا لها على المدى البعيد".

علوش اعتبر أن "حزب الله لديه رغبة في تكريس وقف إطلاق النار لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها وللحد من أضرارها الهائلة على المدنيين لا سيما في الجنوب".

وحذر من أن مهلة الشهرين المُحددة في الاتفاق لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة وتخلي حزب الله عن وجوده المسلح على الحدود جنوبي نهر الليطاني، ستكون فترة اختبار طويلة نسبياً لتحديد ما إذا كان الاتفاق قابلاً للتطبيق في نهاية المطاف.

وبحسب المحلل ذاته، يتعرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لإشكاليات معقدة، فـ"هناك إشكالية تتمثل في مدى فعالية الترتيب المنصوص عليه في الاتفاق بخصوص انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، لأن حزب الله ليس جيشاً نظامياً بحيث يُمكن التحقق ببساطة من أنه سيسحب قواته وأسلحته بالكامل من المنطقة".

وبدوره، قال المحلل السياسي الأردني، عادل محمود، لـ"العين الإخبارية"، إن حزب الله "سيعود إلى حضن الدولة كحزب سياسي أضعف، وبدون سلاح تدريجيا".

وأضاف أن "الحزب اللبناني بعد أن خسر جبهته الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، سيقدم تنازلات سياسية للدولة على صعيد انتخاب رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة ولن يكون معطلا كما في السابق".