ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

ترحيب وزير الزراعة بالمشاركين في الاجتماع

رحب وزير الزراعة بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس الهيئة بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، حيث تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في استصلاح الأراضي، وتقنين وضع اليد، وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي التابعة للهيئة، بالإضافة إلى بعض مشروعات النفع العام وجهود التحول الرقمي.

 تسريع إجراءات العقود وحل مشكلات المنتفعين

وجه وزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين لضمان استقرارهم الاجتماعي. كما أكد على أهمية سرعة تحصيل مستحقات الدولة، وطالب المنتفعين بسرعة سداد المتأخرات للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم.
أشاد وزير الزراعة بضرورة حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب المتعاملين مع الهيئة، مع التأكيد على أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني في بعض المحافظات والمناطق الصحراوية.

نتائج إيجابية في تحصيل مستحقات الدولة

أشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة، حيث حققت الهيئة فائضًا قدره 830 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من 1.218 مليار جنيه إلى 1.566 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24%.

جهود الهيئة في مجال التحصيل والتقنين والتحول الرقمي

استعرض هاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها، حيث تم تحصيل 600 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية. كما تناول حجازي جهود الهيئة في تقنين الأراضي ورفع كفاءة الأصول التابعة لها، بالإضافة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

 تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص

أشار حجازي إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، مما يتيح للهيئة الدخول في مشروعات استثمارية مع القطاع الخاص. كما تم استعراض جهود الأرشفة والميكنة الإلكترونية، حيث تم أرشفة أكثر من 1.25 مليون مستند، وجاري استكمال أرشفة حوالي 20 مليون مستند للحفاظ عليها من الضياع والتزوير. وحضر الاجتماع ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.