اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على "آي كلاود" (iCloud)، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.

وذكرت الدعوى التي رفعها آمار بهاكتا أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، الأحد، أن الشركة تلزم الموظفين بتثبيت برمجي على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لأبل بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات "المنزل الذكي" ومعلومات شخصية أخرى.

وأضافت الدعوى في الوقت نفسه أن أبل تفرض سياسات سرية تحظر على الموظفين مناقشة ظروف العمل، بما في ذلك مع الإعلام، وتحظر أيضاً المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات الذي يحميه القانون.

وقال بهاكتا، الذي يعمل في مجال الإعلانات الرقمية في أبل، إنه محظور عليه من التحدث عن عمله في مقاطع البث الصوتي على الإنترنت ولديه توجيهات بإزالة المعلومات عن ظروف عمله من ملفه الشخصي على منصة "لينكد إن" (LinkedIn).

من جهته، أوضحت أبل في بيان نقله متحدث باسم الشركة أن الاتهامات في القضية لا أساس لها وإن موظفيها يجري تدريبهم سنوياً على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم.

وأضافت الشركة: "نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين".

ويُمثّل محامو بهاكتا أيضاً امرأتين تقدمتا بدعوى في يونيو، وتتهمان فيها أبل بدفع رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و"أبل كير" Apple Care في الشركة. وتقول أبل إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.

أبل تخسر معركتها في أوروبا

وفي سبتمبر، عانت "أبل" من هزيمة كبيرة بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بضرورة استرداد نحو 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة في إيرلندا من عملاق التكنولوجيا الأميركي.

ويتعلق الحكم بقضية تعود إلى عام 2016 عندما قالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر إن إيرلندا منحت الشركة الأميركية مزايا ضريبية "غير قانونية"، تصل إلى معدل ضرائب أقل من 1%.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، تلقت أبل تحذيراً من الاتحاد الأوروبي يطالبها بفتح نظاميها لتشغيل "آيفون"، و"آيباد" المحميين بشدة أمام التقنيات المنافسة، أو المخاطرة بمواجهة غرامات ثقيلة بموجب قواعد مكافحة الاحتكار الرقمي الرئيسية للتكتل.

وأعلنت الهيئات الرقابية للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية للتكتل أن الشركة التي مقرها كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا لا بد أن تلتزم بقوانين جديدة صارمة حول جعل أنظمة التشغيل متوافقة تماماً مع التقنيات الأخرى، وأعطت الهيئة المعنية بالمنافسة ومقرها في بروكسل الشركة مهلة ستة شهور للامتثال، أو مواجهة تهديد بعقوبات. 

ورغم أن هذا الإعلان لم يصل إلى مستوى التحقيق الرسمي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار "أبل" على إعادة تصميم خدماتها للسماح لشركات منافسة بالوصول إلى أنظمة تشغيل أجهزة "آيفون" و"آيباد".

وقد يقرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً فتح تحقيق رسمي إذا لم تمتثل "أبل" لقانون الأسواق الرقمية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات ثقيلة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية.

وتواجه الشركة الأميركية بالفعل تحقيقاً موازياً بشأن قواعد متجر التطبيقات الخاص بها للمطورين، والذي قد يسفر هو الآخر عن عقوبات قاسية.